حسین شمسیان: «به عرض ملت بزرگ ایران برسانم، اولین عامل بزرگ که موجب تورم شده، رشد بی حساب نقدینگی در جامعه بود. در سال ۸۴ نقدینگی، ۶۸ هزار میلیارد تومان بود، در پایان دولت رقمی در حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان ... جلوگیری از رشد افسار گسیخته نقدینگی که اثرات بدی بر تورم داشته و مشکلاتی جدی به وجود می آورد و از سویی اقتصاد را از رونق خواهد انداخت در دستور کار دولت قرار دارد... مشکل این نقدینگی این است که سیل مخربی است که شما نمی دانید به چه سمتی حرکت می کند. به سمت ارز یا مسکن؟ این سیل به هر سمتی حرکت کند، مخرب است و قیمت ها را آنچنان افزایش می دهد که از کنترل دولت خارج می کند.»

«در سال قبل (93) نقدینگی با رشد 22/3 درصد بوده است و به 782هزار میلیارد تومان رسید.»
در نگاه اول اینگونه به نظر می رسد که گویندگان جملات فوق، دارای دو نگاه مختلف و متضادند. اولی به شدت نگران افزایش بی رویه نقدینگی است و آرزو دارد دستش به جایی برسد و بتواند برای کنترل آن کاری بکند و دومی بی توجه به حرف های نفر اول، همچنان به افزودن بر حجم نقدینگی مشغول است! اما تعجب تان هنگامی بیشتر خواهد شد که ببینید این جملات را مقامات ارشد یک دولت گفته اند نه مسئولان دو دولت مختلف!

قبل از انتخابات سال 92 و تا مدتها بعد از آن عده ای در گفت وگو ها و تبلیغات انتخاباتی، علی الدوام از رشد نقدینگی به عنوان علت العلل گرانی و تورم نام می بردند، آن را عامل رکود اقتصادی می دانستند و سبب نابودی صنعت و کشاورزی کشور معرفی می کردند. و طبعا بانیان این افزایش خیره کننده را هم عوامل تیره روزی اقتصاد کشور قلمداد می کردند. فارغ از اینکه آن قضاوت ها درست بود یا نه، انتظار این بوده و هست که گویندگان سخنان آن روز و منتقدان راهکار های اقتصادی دولت قبل، پس از بدست گرفتن ارکان اجرایی کشور، نه تنها آن روند - به اعتراف خودشان- مخرب را متوقف کنند، بلکه در جهت جبران مافات نیز گام هایی اساسی و عملی بردارند و آب رفته را نه یک شبه، که در طی دو سال به جوی برگردانند. براساس این انتظار طبیعی و منطقی که خود آنها در مردم ایجاد کردند و با همین ایجاد انتظار، موفق به کسب رای آنها شدند، بازگشت به همان سیاست ها و حتی ادامه آن با سرعتی بیشتر و شیبی تند تر، نه تنها پذیرفتنی نیست، که تعجب آور و مخرب نیز هست. هم مخرب زیرساخت های اقتصادی- همانگونه که در جملات صدر این نوشتار به آن اشاره شد- و هم مخرب باور و اعتماد عمومی به دولت.

با این مقدمه، اکنون بار دیگر آن سخنان را بخوانید. بخش اول، فرازهایی از سخنان رئیس جمهور محترم در تابستان 92 یعنی نخستین ماه های دولت یازدهم بود و صحبت ها هنوز رنگ و بوی تبلیغات انتخاباتی دارد .طبیعتا پس از دو سال، انتظار مردم عبور از هیجانات انتخاباتی و رسیدن به بستری مناسب و معقول در عرصه اقتصاد و عمل به وعده های فراوان اقتصادی آن روزها انتظار زیادی نیست. اما بخش دوم که در اصل کارنامه دولت در بخش اقتصاد است نه از زبان یک کارشناس منتقد دولت بلکه از زبان رئیس بانک مرکزی دولت یازدهم بیان شده است. سخنانی که نشان می دهد دولت یازدهم طی بیست ماه از عمرش، برخلاف تمامی شعار ها و اعتراضات خود به گذشتگان، موفق شده نقدینگی کشور را از 480 هزار میلیارد تومان به 782هزار میلیارد تومان برساند! و اگر افزایش دوماه آغازین سال 94 را هم در نظر بگیریم، خواهیم دید که دو برابر شدن نقدینگی در نیمه نخست فعالیتش، چندان دور از ذهن هم نخواهد بود!

اما چرا چنین است؟ چرا در حالی که دولت آن همه از بالا بودن نقدینگی شکوه و گلایه می کرد، خود با سرعت عجیب و غیرقابل توصیف پای در این راه نهاده و می رود که طی دوسال نقدینگی کشور را دو برابر کند!؟ به ادعای وزیر اقتصاد، اتفاق دوران دولت های نهم و دهم، در افزایش پایه پولی نقدینگی، از زمان هخامنشیان تا کنون بی سابقه بوده است! و طی هشت سال نقدینگی کل کشور 5 برابر شد. اکنون باید پرسید، این دولت طی دوسال نقدینگی را به حدود دو برابر نرسانده است؟

ممکن است اینگونه پاسخ داده شودکه دولت برای رفع نیاز بنگاه های اقتصادی و بازار سرمایه، ناگزیر از افزایش نقدینگی است. این حرفی پسندیده و منطقی است فعلا هم به این کاری نداریم که دولت در شرایط رکود مطلق و کاهش جدی درآمدهایش، از چه محلی و به چه طریقی نقدینگی را افزایش می دهد. با فرض این که این کار به بهترین شکل و با بهترین هدف یعنی توان افزایی صنایع و مشاغل تولیدی و بازار سرمایه صورت می پذیرد، این پرسش مطرح می شود که اولا مگر گذشتگان با همین نیت چنین نمی کردند؟ پس چرا در معرض حمله شما قرار داشتند و ثانیا چرا پس از گذشت حدود دو سال و افزوده شدن این حجم شگفت انگیز نقدینگی، آثار مثبت این روند دیده نمی شود و حدود نیمی از صنایع کشور با یک سوم ظرفیت کار می کند و سقوط شاخص ها در بورس به شکل سرسام آوری ادامه دارد؟ اگر این روش مناسب و درست بود،چرا با افزایش نقدینگی از 480 به 782 هزار میلیارد تومان، به جای ایجاد نشاط و طراوت در اقتصاد، شاخص بورس از 96 هزار به 61 هزار سقوط کرده است و ظاهرا قصد توقف هم ندارد!؟

پاسخ این پرسش و پرسش های مشابه، برای مردم عادی کوچه و خیابان چندان پنهان نیست و هرکس می تواند ضعف سیستماتیک و فقدان برنامه ریزی را در دولت ملاحظه کند.بخصوص که این روزها در واکنش به همین ضعف مفرط،و برای پاک کردن صورت مسئله و فرو کاستن از اهمیت و خطیر بودن موضوع، صحبت از تغییرات اعضای کابینه بر سر زبان ها افتاده است. اما بهتر است پاسخ این پرسش ها را از زبان برخی مقامات دولت اصلاحات و چهره های نزدیک به دولت یازدهم بشنویم. به این دو نمونه توجه بفرمایید:

مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت دولت اصلاحات در واکنش به زمزمه تغییرات در دولت یازدهم می گوید:«تعمیم تمام مشکلات به غیرهمسویی مدیران با سیاست های دولت، تنها یک راهکار عوام فریبانه برای گریز از غول مشکلات است.مسئله اصلی را باید در برنامه ریزی های کلان و سیاست گذاری های عمده دید. اتفاقا اگر ترکیب مدیران دولت و اعضای کابینه هم اشکالی دارد، ریشه اش در همین ضعف برنامه ریزی و سیاست گذاری است... مشکل، ]فقدان [برنامه ای است که مشخص می کند ما قرار است کجا برویم؟ چرا می خواهیم به جای خاص برویم و قرار است چگونه به این مقصد برسیم؟ وقتی جوابی برای این سوالات نباشد، تعویض افراد گره گشا نخواهد بود...اعتقاد عمیق من این است که دولت یازدهم در چنین وضعیتی قرار گرفته است».

این سخنان به قدر کافی گویا است و ما را از هر توضیحی بی نیاز می کند. نباید فراموش کنیم که وی نخستین کسی نیست که بر این ضعف مهم دولت تاکید دارد و آن را علت العلل همه مصائب امروز دولت می داند. پیش از او نیز چهره های مختلف دانشگاهی و سیاسی متمایل به دولت در این باره داد سخن سر داده و طبیعتا نمی توان آنها را به چوب مخالفت با دولت و عناوینی از این دست نواخت.

اما واقعا هیچ راهکاری وجود ندارد؟یعنی دولت مجبور و ناچار است که همین وضع را ادامه دهد؟ مدام نقدینگی را افزایش دهد، واردات را بیشتر و بیشتر کند، صنایع و کشاورزی را لاغر تر و نحیف تر کند و به جای همه اینها منتظر باشد تا از اتاق مذاکرات خبری مسرت بخش به بیرون درز کند و مسائل اقتصادی یک شبه حل شود؟!

واقعیت این است که اگر کسی بخواهد، راه پنهان نیست. رهبر عزیز انقلاب بارها و بارها بر استفاده از توان داخلی برای برون رفت از مشکلات تاکید کردند. ایشان از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تا اسفند سال قبل 21بار بر «توجه به ظرفیت های درونی کشور و استعدادهای ملت ایران» تاکید کرده اند. یعنی بیش از یک بار در هر ماه! اینکه آیا آنچه در عمل رخ داده هم مبتنی بر همین توصیه و تاکید حکیمانه است یا خیر، بی نیاز از توصیف و تشریح است و مردم در شئون مختلف اقتصادی می توانند درباره آن به سادگی قضاوت کنند. براساس فرمایش رهبر عزیز انقلاب دو دیدگاه در مسیر حل مشکلات کشور وجود دارد: «بعضی می خواهند مشکلات را با کمک دیگران، با تکیه به دیگران، با رشوه دادن به دیگران، با تذلّل در مقابل دیگران حل کنند؛ بعضی ها هم نه، می خواهند مشکلات را با نیروی خودشان، با توان داخلی خودشان حل کنند - اعتقادمان این است که باید به تقویت ساخت درونی نظام اهمیت بدهیم؛ این اساس کار است. از درون، خودمان را باید تقویت کنیم. تقویت درونی با اندیشه کامل، با نگاه عاقلانه و خردمندانه چیزی است ممکن.»

می بینیم که راه پنهان نیست، معمای لاینحلی وجود ندارد و تنها وتنها همتی عالی لازم است. ماندن در گذشته و به رخ کشیدن آمار و ارقام پیشین، ممکن است چند روزی هیجان ایجاد کند، اما با انتشار آمار جدید و آشکار شدن اینکه برخلاف همه شعار ها راه های غلط با سرعت و شتاب بیشتری پیموده می شود، همه حرف های پیشین را بی اثر و بی ارزش می کند.

مذاکره با سندروم خوشبینی!

سید علی علوی: «پروتکل الحاقی دسترسی بی دلیل به ساختار کشورها را نمی دهد، مقررات موجود مانع سوء استفاده دسترسی هاست.» این بخشی از اظهارات روز دوشنبه گذشته دکتر ظریف در نشست خبری با همتای مجارستانی خود و به عبارتی، واکنشی به اظهارات اخیردبیرکل آژانس انرژی اتمی که در آن آمانو ادعا کرده بود پروتکل الحاقی این اجازه را به آژانس می دهد که به مراکز نظامی ایران دسترسی داشته باشد اظهاراتی که آقای عراقچی در کمتر از ۲۴ ساعت، تلویحا آن را تایید کرد و اعلام کرد که امکان دسترسی مدیریت شده از مراکز غیرهسته ای

( بخوانید مراکز نظامی) در پروتکل دیده شده است.حال ، کمتر از72 ساعت، وزیر خارجه با زبانی دیپلماتیک تر این موضوع را تایید کرده است؛ اظهاراتی که علامت های سوال را به همراه داشته باشد.فارغ از اینکه بخواهیم به اصل موضوع اهمیت و مخاطرات بازدید از مراکز نظامی بپردازیم می توان از زاویه دیگری هم به این اظهارات و اظهاراتی از این دست نگاه کرد زاویه ای که شاید بشود سرمنشاء بسیاری از اختلاف نظرهای موافقان و منتقدان مذاکرات صورت گرفته در این مدت را با آن توضیح داد.

اگر به یک و نیم سال گذشته مذاکرات هسته ای دولت یازدهم نگاهی بیندازیم یکی از مهمترین استدلال های تیم مذاکره کننده برای بخش قابل توجهی از توافق ها و امتیازهای داده شده به طرف مقابل این استدلال بوده که غربی ها به این جمع بندی رسیده اند که موضوع هسته ای ایران را باید حل و فصل کنند. این نگاه یعنی حرف تیم هسته ای این است که چون غرب ایران هسته ای را پذیرفته و چون پذیرفتند که توان جلوگیری از هسته ای شدن ایران را ندارند نیت و عزمشان بر این است که موضوع هسته ای ایران را به صورت آبرومندانه و البته اطمینان بخش و تحت نظارت های شدید پایان دهد. لذا دلیلی ندارد به توافق ها و تعهداتش پایبند نباشد یا بهانه گیری بی مورد کند. پس با اینکه تلاش می کند امتیاز بیشتری بگیرد و امتیاز کمتری بدهد اما قواعد بازی را رعایت می کند، واقع بینانه به مذاکرات می نگرد و حاضر است به برد طرف ایرانی نیز حکم تایید بزند.

از این منظر دلیلی برای نگرانی ها نسبت به اینکه غربی ها به خصوص طرف آمریکایی اگر تعهدی می دهند بخواهند خلاف آن عمل کنند وجود ندارد البته در نگاه تیم مذاکره کنندبدبینی به آمریکا همچنان وجود دارد اما حد این بدبینی به قبل از توافق تقلیل می یابد و نهایتا به اینجا ختم می شود که اگر آن ها در مذاکرات تعهدی را پذیرفتند به آن پایبند خواهند بود.

در واقع وقتی به طرف مقابل مان از این منظر می نگریم خیلی از اقدامات آن ها می تواند قابل توجیه باشدو می شود چشم بر روی خیلی از درخواست های قابل سوء استفاده یا قابل تاویل همچون اختلافات بین آژانس و ایران بست و آن ها را مهم ندانست بعنوان مثال اگر توافق کردیم که آژانس حق دارد در صورت ارائه ادله کافی از مراکز غیرهسته ای ما بازدید کند، پس می توان اعتماد کرد و مطمئن بود فقط در صورت دلایل منطقی تقاضای بازدید از مراکز نظامی ما را خواهد کرد.

این در حالی است که حداقل طی 12 سال گذشته بارها و بارها عهد شکنی، زیاد خواهی و تبختر طرف غربی را تجربه کردیم و در موارد متعدد با رفتارهای غیر فنی آژانس دست و پنجه نرم کردیم از سال ۸۲ که با حسن نیت تمامی فعالیت های هسته ای مان را تعلیق کردیم تا ماجراهایی همچون مدالیته دوران علی لاریجانی و البرادعی که درست در نقطه پایانی، ناگهان با لپ تاپ ادعایی آمریکایی ها بی نتیجه ماند یا ماجرای بازدید از منطقه ای در نزدیکی مهاباد که آژانس به دنبال آن بود اما وقتی اعلام آمادگی کردیم آژانس از آن سرباز زده و حالا حاضر نیست اشتباه خود را در مدارک ادعایی را بپذیرد...

جالب اینجاست که وقتی ما اینگونه خوشبینانه به توافقات و طرف مقابل می نگریم خود آمریکا در زمان امضای پروتکل الحاقی خود و آژانس می نویسد "آژانس حق اعمال شرایط پادمان مطابق با این شرایط را دارد ... به استثنای فقط آن دسته از امکانات مرتبط با فعالیت های با اهمیت که به طور مستقیم به امنیت ملی آمریکا ارتباط دارد" تبصره ای که به راحتی اجازه دسترسی به مراکز نظامی آمریکا و هر مرکز امنیتی دیگر این کشور را به آژانس نمی دهد؛چطور پروتکلی که به اعتراف عملی خود آمریکایی ها قابل تاویل است برای ما ایجاد اشکال نکند؟ آن هم برای ما که هژمون و زیاده خواهی آمریکا را نمی پذیریم و تضاد منافع کلان و استراتژیک با آمریکا داریم.

واقعیت این است که پذیرش این تناقض منطقی نیست مگر به خاطر خوشبینی بیش از حد به طرف غربی.بی گمان هیچ عقل سلیمی نیست که نخواهد مسئله هسته ای حل و فصل نشود و کشور از تنگنای تحریم خارج نشود اما در کنار این خواسته به حق باید توجه داشت طرف مقابل سعی می کند بر اساس قواعد مذاکره حداکثر امتیاز را بگیرد و بر اساس قاعده دشمنی حداکثر ضربه را بزند. لذا برای رسیدن به نتیجه مثبت و تاریخی و دست یابی به یک «توافق خوب» بیش از اینکه به یک خوشبینی غیر واقعی نیازمند باشیم نیازمند به یک بدبینی واقع بینانه ایم اگر بدبینی واقع بینانه نداشته باشیم ممکن است به توافق هم برسیم اما یکی ازاهداف اصلی مان که حل مسائل تحریم ها است را نیز با خدعه گری و فریب به دست نیاوریم،بر خلاف برخی از منتقدین که همه آنچه تاکنون صورت گرفته را منفی تصویر می کنند می توان به طور مستدل مدعی شد که بی تردید تیم جدید هسته ای با توانمندی دیپلماتیک زیاد توانسته است دستاوردهای بسیار زیادی از جمله پذیرش حق اصل غنی سازی، حفظ سایت فردو بعنوان یک سایت هسته ای و حفظ راکتور آب سنگین اراک و از همه مهمتر تغییر فضای بین المللی و از بین بردن فضای اجماع نسبی علیه ایران را برای ما کسب کند اما تیم هسته ای باید این نقطه ضعف خود یعنی خوش بینی غیرواقع بینانه اش را هم اصلاح کند. خوشبینی که در طول 1.5 سال گذشته حتی پس از تحریم های جدید آمریکا و اروپا پس از توافق ژنو و تغییر موضع طرف آمریکایی نسبت به سایت فردو بعنوان یک سایت هسته ای با وجود اذعان در بیانیه لوزان بازهم ادامه دارد

یادمان باشد آمریکایی ها خیلی وقت ها بازی باخته را به بازی برد برای خود تبدیل کرده اند پس تا آخرین لحظه و تا دور شدن از محدوده آسیب رسانی دشمن نباید ذوق زده شد نبایدعجله کرد نباید انتظارات و توقعات داخلی را بالا برد و نباید دچار سندروم خوشبینی شد.یادمان نرود دشمن دشمن است و تا آخرین لحظه در صدد تغییر شرایط به نفع خود و به ضرر ماست او دشمنی اش را فراموش نمی کند پس ماهم دشمنی او را فراموش نکنیم.

جاهلیت مدرن در حقوق بین الملل

دکتر سید رسول موسوی: اولین درسی که هر دانشجوی حقوق بین الملل عمومی فرامی گیرد درس منابع حقوق بین الملل است. در این درس گفته می شود که به صورت مستقل بحثی به نام منابع حقوق بین الملل وجود ندارد ولی چون ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری اعلام می کند که تصمیم گیری دادگاه در خصوص اختلافات بین المللی به استناد حقوق بین الملل است و متعاقبا مواردی را به عنوان منابع تصمیم گیری دادگاه بر می شمارد پس موارد ذکر شده در ذیل ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری را می توانیم به عنوان منابع حقوق بین الملل شناسایی کنیم. این موارد عبارتند از:

الف ) قراردادهای بین المللی عام یا خاص که بین دولت ها منعقد شده است

ب ) عرف بین المللی که به صورت یک رویه حقوقی شناخته شده باشد

ج ) اصول کلی حقوقی شناخته شده توسط ملت های با تمدن برتر

د ) رویه های قضایی و دکترین های حقوقی

استادان محترم حقوق بین الملل موارد فوق را شرح و بسط داده و نمونه های مختلفی را در خصوص هریک از منابع ذکر می کنند و در خصوص بند ج هم مواردی چون اصل وفای به عهد را به عنوان اصول کلی حقوقی مطرح می کنند و بر واژه ملت های با تمدن برتر خیلی تاکید نمی کنند و اگر هم توضیحی داده شود گفته می شود که منظور از ملت های با تمدن برتر منظور تمدن ها بزرگ تاریخی و دینی چون اسلام و مسیحیت و کنفوسیونیسم است.

چندی قبل در سمیناری که در فرانسه در خصوص توسعه حقوق بین الملل برگزار شده بود در خصوص بند ج اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مطالبی مطرح شد که شایسته است مورد توجه استادان و محققان حقوق بین الملل قرار گیرد خلاصه و چکیده بحث این بود که وقتی گفته می شود اصول کلی حقوقی شناخته شده توسط ملت های با تمدن برتر باید متوجه باشیم که اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ملتهای با تمدن برتر را با این که معرفی نمی کند ولی اصل را بر شناخته شدن آن می گذارد و مطمئن است که اولا درباره ملت های با تمدن برتر نوعی شناخت اجماعی وجود دارد و ثانیا در مقابل ملت های با تمدن برتر وجود ملت های با تمدن های نازل تر را به رسمیت می شناسد. در ادامه مباحث صورت گرفته چنین نتیجه گیری شد که در عرصه بین المللی کسانی شایستگی بهره مندی از حقوق بین الملل را دارند که ارزش های ملل برتر را مورد پذیرش قرار دهند. معنی ساده مباحث حقوقی مطروحه این است که ما در جهان یک حقوق بین الملل نداریم بلکه با چند حقوق بین الملل مواجهیم که ریشه در ارزش ها و باورهای جوامع مختلف دارد و جوامعی که ارزش های غربی را نمی پذیرند نمی توانند از حقوق متساوی برخوردار شوند.

باور کردن مطالب فوق مشکل است و کاملا با باورهای ارزشی و دانش حقوقی ما تعارض دارد و قضاوت ما درباره آن مطالب این است که عده ای سیاست زده و آلوده به افکار نژادپرستی وارد مباحث حقوقی شده و حرف هایشان اعتباری ندارد ولی اگر عملکرد دولت های غربی را در صحنه واقعیت ها مورد مطالعه قرار دهیم با تاسف باید اقرار کنیم که در عمل هم آنها با اعتقاد به دوگانگی حقوق دوگانه و چندگانه عمل می کنند. به عنوان مثال اصل تساوی ملت ها که به عنوان یک اصل بدیهی در حقوق بین الملل شناخته می شود در عرصه عمل چگونه است و تا چه میزان در تصمیم گیری های بین المللی رعایت می شود؟ آیا همه ملت ها و کشورها از حقوق مساوی برخوردار هستند؟ یا آن که بر عکس نا برابری ملت ها را در عرصه بین المللی آن چنان مطرح کرده اند که خود به یک اصل تبدیل شده و امروز براحتی پذیرفته می شود کشوری که عضو ان پی تی نباشد می تواند بمب بسازد و کسی هم کاری به کارش نداشته باشد ولی کشوری که عضو ان پی تی باشد برای فعالیت های صلح جویانه اش حتی تحت نظر آژانس با تحریم های فلج کننده مواجه شود !

یا در مثالی دیگر اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها تا چه اندازه واقعیت دارد؟ با نگاهی اجمالی به اوضاع خاورمیانه و نگاهی به سرنوشت ملت فلسطین می توانیم میزان باورمندی ملت های به اصطلاح با تمدن برتر را به حق تعیین سرنوشت ملت های فلسطین، یمن، سوریه، بحرین و ...را محک بزنیم .

اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها به چه میزان در عرصه بین المللی مورد توجه و احترام است؟ چگونه است نوع رویکرد به موضوعات داخلی کشورها درکشورهای مختلف متفاوت است؟ و معنی و مفهوم امور داخلی سوریه، یمن و بحرین با امور داخلی ترکیه و عربستان متفاوت است.

محکومیت ترور و تروریسم اصلی است که در تمامی نظام های حقوقی امری بدیهی تلقی می شود ولی چرا امروز ما با پدیده ای به نام تروریسم خوب و تروریسم بد مواجهیم و کشورها در راستای منافع خود تروریست ها را به تروریست های خوب و بد تقسیم می کنند؟ باز هم لازم نیست از تاریخ وجغرافیای دور مثال بزنیم آن چه در کشورهای همسایه و منطقه پیرامونی کشورمان می گذرد نمونه های مشخصی است از بهره گیری کشورها از ترور و تروریسم برای پیشبرد اهداف و سیاست های مداخله جویانه کشورها.

مثال های دیگری هم می توان در تفسیر دوگانه و منفعت جویانه از اصول کلی حقوقی شناخته شده مطرح کرد که متاسفانه امروزه جاهلیت مدرن از آنها برای توجیه حقوقی خود سوء استفاده می کند. در میدانی که جاهلیت مدرن هم قاعده بازی را می نویسد و هم داور بازی می شود مسلم است که نتیجه بازی از پیش تعیین شده باشد مگر آن که تجدید نظری اساسی در بدیهی ترین مبانی صورت گیرد و این ممکن نیست جز تقویت رویکردی انتقادی به تمامی آموخته هایی که آنها را حقیقت مسلم می دانیم.

اجلاس نجات آدم کشان!

«اجلاس نجات آدم کشان!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛آتش بس اسمی 5 روزه در یمن در ساعت 23 روز یکشنبه پایان یافت. نماینده موریتانیائی تبار سازمان ملل خواستار تمدید آتش بس شده تا فرصتی برای رایزنی های سیاسی فراهم گردد. تقریباً به طور همزمان عربستان با تشکیل اجلاسی تحت عنوان «نجات یمن»! با گردآوری اشخاص و گروه های غیرمرتبط و بی تاثیر در تدارک فضاسازی برای حال و آینده یمن برآمده است. اجلاس مورد نظر آل سعود مورد تحریم طرف های اصلی تاثیرگذار و پرنفوذ یمن قرار گرفته است. جنبش انصار الله و قبایل پرنفوذ یمنی حاضر به شرکت در این اجلاس نشده اند.

استدلال امتناع کنندگان اینست که اولاً عربستان بخاطر شرارت ها و جنایات اخیر در موضعی نیست که خود را «ناجی یمن» معرفی کند و نقشی در جهت برقراری تفاهم در یمن ایفا کند. ثانیاً اگر قرار است جناح ها، گروه ها و قبایل یمنی برای برقراری صلح و تضمین تمامیت ارضی یمن تلاش کنند، قاعدتاً فصل مشترک تمامی تلاش ها باید دفع تجاوز دشمن، حفظ اتحاد و یکپارچگی ملت و مقابله با طرح های تجزیه یمن باشد که مشخصاً در جهت مقابله با جنایات جنگی و توطئه های سیاسی آل سعود خواهد بود و دقیقاً باید طرح های خائنانه ای که «عدن» را به کانون تجزیه طلبی تبدیل کرده، خنثی و عقیم سازد.

سران عربستان امید دارند هر آنچه از طریق جنگ و تجاوز و توسل به جنایات جنگی محقق نشد، از طریق رایزنی های سیاسی و جوسازی های رسانه ای به دست آورند. آل سعود امیدوار است اجلاس نیم بند «نجات یمن»! به عنوان مکمل جنایات جنگی این رژیم عمل کند و اهداف آل سعود را محقق سازد و «نقاب ناجی یمن» را بر چهره آل سعود، تثبیت کند و بر آنهمه فجایع ضدانسانی در یمن سرپوش بگذارد. آنچه ماهیت واقعی اجلاس «نجات یمن» را آشکارتر می سازد، حضور «عبدربه» رئیس جمهور مخلوع و فراری یمن در این اجلاس است که به عنوان محور اصلی طرح نجات یمن مطرح شده و از حمایت طیف حامیان تجاوز به یمن نیز برخوردار است، حال آنکه اگر قرار باشد اجلاسی برای نجات واقعی یمن از بحران کنونی تشکیل گردد، قبل از هر چیز باید اهداف آن بر روی محاکمه و مجازات «عبدربه» رئیس جمهور خائن و فراری یمن و مقابله با تجاوزات و جنایات جنگی عربستان و حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی یمن استوار باشد.

موضوع مهمتری که عموماً در تبلیغات رسانه ای تعمداً به فراموشی سپرده شده، اصل برقراری آتش بسی است که هرگز محقق نشده و حتی برای لحظه ای هم از جانب عربستان رعایت نگردیده است. به عبارت بهتر هیچگاه در جنگ آل سعود علیه یمن آتش بس برقرار نبوده که اکنون کسی خواستار تمدید آن باشد. بعلاوه آمار و ارقام مربوط به ویرانی ها و تلفات انسانی در دوران قبل و بعد از 2 مورد آتش بس ادعائی عربستان گواه آنست که ماشین جنگی عربستان حتی پس از برقراری آتش بس ادعائی هم به جنایات ضدبشری و شرارت های خود ادامه داده و بعضاً به صورت متمرکزی، آنرا تشدید هم کرده است.

گزارش منابع موثق نشان می دهد که از صعده، صنعا و اکثر مناطق شیعه نشین غیر از ویرانه ای باقی نمانده و اصرار ریاض برای برقراری آتش بس بدین معنی است که اصولاً جای دیگری برای بمباران و حملات توپخانه ای و موشکی باقی نمانده که ویران شود.

آل سعود تصور نکند که چهره کریه و ضدانسانی خود را می تواند در پشت نقاب صلح طلبی و نجات یمن مخفی کند. هیچ فرد شرافتمندی که بوئی از انسانیت برده باشد، نمی تواند بر جنایات جنگی و شرارت آل سعود صحه بگذارد و از کنار اینهمه جنایت و وحشیگری بگذرد و علیه آن فریاد اعتراض سر ندهد. البته اوباما، اولاند و سایر دشمنان انسانیت برای دریافت سهم بیشتری از درآمدهای قارون های نفتی منطقه بر شرارت ائتلاف صحه می گذارند و آنرا تایید می کنند ولی شعله های خشم و انتقامی که فردا از پشت مرزهای طولانی عربستان با یمن زبانه خواهد کشید، دودمان پلید آل سعود را ریشه کن خواهد کرد و به آنان خواهد فهماند که فقط خود را فریب داده اند و در کام حوادث پرشتاب منطقه آنچنان گرفتار خواهند شد که هیچ یاوری و هیچ راه نجاتی برای آن قابل تصور نیست.

نگاه چند ضلعی پکن

علی تتماج: چین که در حوزه اقتصاد یکی از قدرت های برتر جهان گردیده تلاش دارد تا همچنان از ابزار اقتصاد برای تبدیل شدن به حضور فعال تر در معادلات جهانی بهره گیرد درحالی که هم زمان نیم نگاهی نیز به عرصه نظامی و دفاعی در برابر تحرکات اخیر آمریکا در شرق آسیا دارد.

چین که موسس بانک آسیایی با سرمایه ۱۰۰ میلیارد دلار است که روسیه سهمی قابل توجه در آن دارد، زنجیره ای از تحرکات اقتصادی و سیاسی را در منطقه و جهان به راه انداخته است. سفر اخیر مودی نخست وزیر هند به چین، سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به پاکستان و سپس آسیای مرکزی و قفقاز نمودی از این رفتارها است. پکن بر توسعه مناسبات با جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نیز تاکید بسیاری دارد. آنچه در ورای این تحرکات مشهود است آنکه پکن تلاش دارد تا احیای جاده ابریشم را به عنوان محوری تجاری- اقتصادی اجرایی سازد و گام های بسیاری نیز در این حوزه برداشته است.

محور دیگر اقدامات پکن را در قالب ورود به عرصه پیمان اوراسیا می توان مشاهده کرد پیمانی که در طول سال های اخیر میان روسیه، بلاروس و قزاقستان منعقد گردیده و قرقیزستان نیز در حال پیوستن به آن است.

ورود به این عرصه یعنی ایفای نقش در مهمترین اقتصاد حوزه آسیای میانه و قفقاز که بسیاری از رقیبان را از این منطقه حذف خواهد کرد. برخی ناظران سیاسی بر این عقیده اند که این ورود با چراغ سبز روسیه برای مقابله با غرب صورت گرفته است و الا مسکو نیز چندان رضایتی از حضور رقبای دیگر در این منطقه ندارد.

آمریکای لاتین کانون دیگر اقدامات اقتصادی پکن می باشد. لی کچیانگ نخست وزیر چین در حالی راهی آمریکای لاتین گردیده که محور رایزنی های آن قابل توجه است. وی در این سفر از برزیل، کلمبیا، پرو و شیلی دیدار می کند. به جز برزیل که جزء گروه بریکس (روسیه، چین، برزیل، هند و آفریقای جنوبی) می باشد و روابط گسترده ای با چین دارد، سایر مقصدهای نخست وزیر چین ابعاد جدید دیپلماسی این کشور می باشد. هر چند که محافل رسانه ای غربی تلاش دارند تا این سفر را نوعی دوری چین از کانون های انقلابی آمریکای لاتین بنامند اما حقیقت ماجرا، نهفته از سیاست های گسترده چین می باشد.

پکن که از روابط گسترده با کشورهای بولیوی، ونزوئلا، اکوادور، نیکاراگوئه، آرژانتین وکوبا برخوردار است تلاش دارد تا حوزه فعالیت خود را در منطقه گسترش دهد لذا کشورهایی همچون پرو، کلمبیا، شیلی در لیست سفرهای نخست وزیر چین قرار گرفته اند.

سفرهایی که نشانگر ظرفیت های عظیم پکن و نگاه ویژه آن به آمریکای لاتین است. رویکردی که نگرانی و هراس شدید غرب را به همراه داشته که رویکرد آمریکا و کوبا نمودی از آن می باشد. پکن در حال توسعه جایگاه جهانی خود است در حالی که همچنان امور اقتصادی را در دستور کار دارد که با چاشنی نظامی برای حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی این کشور زمینه ساز شکوفایی جهانی این کشور گردیده است.

تشت مذاکرات هنوز از بام نیفتاده

سید عابدین نورالدینی: 1- از ابتدای مذاکرات هسته ای در دولت آقای روحانی، اراده ای از سوی دولت برای شفاف کردن میز مذاکره مشاهده نشد. بنا به هر دلیلی، دولت تمرکز خود را بر عدم روشنگری درباره جزئیات مذاکرات هسته ای قرار داد. تمایل دولتی ها به تحدید دامنه مطلعان از مذاکرات هسته ای و عدم تسری این دامنه به سطوح پایین تر جامعه زمانی اثبات شد که دولتی ها در عالی ترین سطوح برای «بی اعتبار» کردن روایت منتقدان از مذاکرات هسته ای تلاش کردند. در واقع دولتی ها برای آنکه روایت خود از مذاکرات هسته ای و توافقات صورت گرفته را به عنوان تنها روایت موجود تثبیت کنند، تلاش کردند روایت مقابل را بی اعتبار کنند. به همین دلیل بود که عباراتی مانند «بی سواد»، «بی شناسنامه»، «جیب بر» و «کاسب تحریم» نسبت به منتقدان به کار برده شد. به هر حال به رغم توصیه های مکرر، اما مردم به مذاکرات برده نشدند.

2- مناظره های هسته ای اگرچه دیر، اما قبل از وقوع فاجعه آغاز شد. مهم ترین کارکرد مناظره های هسته ای، «آگاهی بخشی» درباره واقعیات مذاکرات بوده است. به معنای ساده تر، مناظره ها، مذاکرات را به خانه مردم برد. برای اولین بار مردم، روایتی متفاوت از روایت دولتی ها نسبت به مذاکرات هسته ای را از طریق تلویزیون دیده و می شنیدند! خب! این موضوع در کنار اینکه حق مردم است، برکات زیادی هم به همراه داشته است. در واقع برای اولین بار پس از مذاکرات هسته ای در دولت فعلی، عملکرد دولت در مذاکرات هسته ای در معرض قضاوت جدی قرار گرفت. به تعبیر دیگر، این مذاکرات در جایگاه واقعی و حقیقی خود مورد داوری قرار گرفت. در پیشگاه مردم، روایت های طرفین نسبت به مذاکرات هسته ای قضاوت و اعتبار آنها مشخص شد. شاید اکنون که قریب به یک ماه از مناظره های تلویزیونی درباره موضوع مذاکرات هسته ای می گذرد، جامعه نسبت به اعتبار و قوام استدلال های منتقدان قضاوت عادلانه ای داشته باشد! مناظره ها، در واقع جنگ یا رقابت روایت های هسته ای بود البته اکنون مردم به خوبی می توانند قضاوت کنند در این جنگ روایت ها، کدام طرف «بی سواد» بود!

3- بدون تردید روایت پیروز در مناظره های هسته ای، روایت منتقدان بوده است. اقامه استدلال های منطقی و مستند به اسناد رسمی، مهم ترین ویژگی فنی روایت منتقدان عملکرد دولت در مذاکرات هسته ای بود البته به تعبیری می توان گفت آنچه منتقدان برای درستی نگرانی های خود نسبت به محتوای مذاکرات هسته ای ارائه کردند، با دفاع احساسی و پرخاشگرانه برخی حامیان مذاکرات به کرسی نشست. خب! این اتفاق مبارکی است اما کافی نیست. شاید در هدف گذاری منتقدان برای مناظره های هسته ای، محدودیت های رسانه ملی تعیین کننده باشد اما آنچه در نهایت مشاهده شده این است که در مناظره های هسته ای در تلویزیون، مخاطب به رغم همراهی کامل با روایت مستند منتقدان اما در نهایت در خلأ نتیجه گیری رها شده است! یعنی از واقعیت کلیدی مذاکرات هسته ای برای مخاطبان «رمزگشایی» نشد!

به عبارت دقیق تر، در مناظره های صورت گرفته، اگرچه ضعف و کاستی های خطرناک و عدم تحقق اهدافی مانند لغو تحریم ها اثبات شده اما هنوز به یک سوال اساسی افکار عمومی پاسخ داده نشده است، سوالی که می گوید: «پس آقای ظریف برای چه مذاکره می کند؟» پاسخ به این سوال به راحتی می تواند ماهیت نقد منتقدان را برای افکار عمومی قابل هضم کند. اگرچه در برخی مناظره ها با اشاره به موضوعاتی مانند «انتخابات» تلاش شد کدهایی به جامعه داده شود اما در مجموع باید این واقعیت را پذیرفت که جامعه به رغم پذیرش صحت انتقادات هسته ای اما هنوز دلیل حمایت تمام قد دولت از توافقی با مختصات غیرقابل قبول برای مردم را نمی داند! به هر حال باید در مناظره های آتی برای مردم توضیح داده شود که منظور از «هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست» چیست و چرا وزیر امور خارجه در شورای روابط خارجی آمریکا، انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی را به آمریکایی ها یادآوری کرده است؟!

4- یکی از واقعیت های دردناکی که از ابتدای مذاکرات هسته ای در نوع حمایت حامیان سیاسی و رسانه ای دولت مشاهده می شد، بی اطلاعی آنها از روند و محتوای مذاکرات بوده است. به خاطر همین بی اطلاعی متاسفانه در برخی موارد اطلاعات نادرستی منتشر شد که قطعا منجر به مخدوش شدن اعتبار این رسانه ها و افراد در افکار عمومی خواهد شد. این خلأ دانش هسته ای در جریان سیاسی و رسانه ای حامی دولت، در مناظره های تلویزیونی کاملا خود را نشان داد. اکنون که چند دور مناظره هسته ای در رسانه ملی برگزار شده، می توان امیدوار بود جریان حامی عملکرد دولت در مذاکرات هسته ای، به جای پرداختن به حاشیه و اتهام زنی به منتقدان، به دنبال کسب اطلاعات درست هسته ای و دفاع عالمانه از دولت باشد، چراکه در غیر این صورت قطعا روند نزولی اعتبار مذاکرات که پس از مناظره های تلویزیونی شیب تندی را طی می کند، شدت خواهد گرفت البته اگر جایی برای نزول مانده باشد!

تحریف،حربه انتقام از امام (ره)

محمد اسماعیلی: «تحریف» و «خوانش بدعت آمیز» از اندیشه ها و تفکرات حضرت امام (ره) و همچنین اصول و مبانی شکل دهنده انقلاب اسلامی را باید یکی از مهم ترین تهدیدات نظری نظام اسلامی به شمار آورد که در ماه های اخیر شکل جدی تری به خود گرفته است.

این رویکرد که در طول سال های پس از رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی عمدتاً از سوی جماعت موسوم به تجدیدنظرطلبان مدیریت شده، در طول ماه های اخیر به وسیله طیف نهضت آزادی وارد مرحله تازه تری شده است، به گونه ای که عناصر این گروهک غیرقانونی با روی کارآمدن دولت یازدهم تلاش می کنند با قرائتی خارج از منظومه فکری حضرت امام (ره)، هم از تفکرات و سیره ایشان عدول کنند و اصول سیاست خارجه را - به ویژه در مؤلفه «استکبارستیزی» - زیر سؤال ببرند و هم از سوی دیگر به جریان متبوع لیبرال سیاسی خود مرجعیت سیاسی اعطا کنند. بخش قابل توجهی از تلاش های این طیف لیبرال را- که در سطوح مختلف کتاب نویسی، خاطره سازی و مقاله نویسی نمود پیدا می کند - باید در لابه لای صفحات رسانه های متعدد جریان تجدیدنظرطلب جست وجو کرد که آخرین نمونه آن گفت وگوی ابراهیم یزدی با ماهنامه مهرنامه است که مرور قسمت هایی از این مصاحبه، نگرش خاص و قابل تأمل این طیف نسبت به انقلاب و دشمنان کشور به ویژه امریکایی ها را نشان می دهد و عبارت معروف حضرت امام درباره این جماعت را عینیتی دوباره می بخشد: «... نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به امریکاست و در این باره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است... نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانونگذاری یا قضایی را ندارند و ضرر آنها، به اعتبار آنکه متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت بی مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تأویل های جاهلانه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند، از ضرر گروهک های دیگر، حتی منافقین (این فرزندان عزیز مهندس بازرگان) بیشتر و بالاتر است.»

در ادامه به بخش هایی می پردازیم که نشان می دهد ابراهیم یزدی تلاش می کند در جای جای این گفت وگو و به فراخور فضای مصاحبه، اینگونه القا کند که استکبارستیزی و به طور مشخص امریکا ستیزی جزئی از اصول انقلاب اسلامی نبوده و اساساً رهبران و جامعه ایرانی چنین هدفی را دنبال نکرده بلکه برعکس شخصیت های محوری نظام مانند حضرت امام کاملاً موافق مذاکره و تعامل با ایالات متحده امریکا بوده اند و چنین عنصری دفعتاً و با توجه به برخی از تحولات داخلی جزو مفاهیم نظام اسلامی درآمده است.

به عنوان نمونه یزدی در ابتدای این گفت وگوی تفصیلی به صراحت استکبارستیزی را از مبانی انقلاب ندانسته و بیان می کند: « به هر حال این انقلاب، مبنایش ضدیت با امریکا نبود. اصلاً نمی دانیم از کجا این اتفاق افتاد و بعد امریکاستیزی به یک اصل اصولی تبدیل شد که هیچ کس نمی داند تبار آن چیست.»

وی در ادامه با اقرار به اینکه جریان متبوعش زمینه ملاقات بختیار را با امام در پاریس با هدف تراضی ایشان نسبت به ابقای وی در پست نخست وزیری فراهم کرده، به خاطره سازی از حضرت امام می پردازد.

یزدی استکبارستیزی را عنصر خودساخته گروهی از روشنفکران مذهبی می داند و در پاسخ به این سؤال که چرا فضای سیاسی به سمت ستیز با امریکا رفت، بیان می کند «... اشتباه از سوی روشنفکران بود... نفهمیدند کجای تاریخ نشسته اند و جوگیر شدند...»؛ این در حالی است که روحیه استبداد ستیزی و مبارزه با استعمار پیشینه غنی در فرهنگ این مرز و بوم داشته و در نهضت های مردمی فراوانی نظیر جنبش تنباکو و انقلاب مشروطیت خود را نشان داده است و اختصاص به چند سال اخیر نداشته، از سوی دیگر مبارزه با استعمار و استکبار را باید ماهیت انقلاب اسلامی به شمار آورد نه عنصری که بعداً با جوزدگی جماعتی پایش به میدان انقلاب باز شده باشد و بیان چنین اظهاراتی نشان دهنده شناخت ناکافی از تاریخ سیاسی و مبارزاتی مردم ایران در طول قرن های مختلف است.

دبیرکل نهضت غیرقانونی آزادی در ادامه برای آنکه حضرت امام را مخالف ستیز با امریکایی ها نشان دهد به خاطرات بحث برانگیز و مخدوش روی می آورد: « امام بعد ازظهر گروگانگیری (در لانه جاسوسی ) به من گفت اینها کی اند؟ برو بریزشان بیرون. 48 ساعت بعد گفت انقلاب بزرگ تر از انقلاب اول. چرا؟ چه عواملی آن موقع دست اندرکار بودند آقایان موسوی خوئینی ها محتشمی پور و هادی... رابطه خوبی با سید احمد داشتند، در دفتر آقای خمینی هم خبرهایی بود.» همانگونه که پیداست یزدی در این بخش از گفته های خود تلاش می کند حضرت امام را فاقد ثبات رأی در مورد تحولات مهمی مثل تسخیر لانه جاسوسی بداند و تصمیمات کلان ایشان را نه بر اساس تحلیل و آینده نگری، بلکه متاثر از گروهی نفوذی در اطراف ایشان عنوان کند آنگونه که در ادامه همین بخش از کتاب خود به نام « نفوذ خزنده » به کنایه از حلقه تاثیرگذار گرداگرد امام صحبت به میان می آورد؛ چنانکه گویی حضرت امام اطلاعات و برداشت صحیحی از اتفاقات سیاسی نداشته و به راحتی مورد فریب گروهی قرار می گرفته و توسط آنها مدیریت می شده است! وی در ادامه ویژگی تحت تاثیردیگران قرار داشتن و ثبات تصمیم گیری نداشتن را به آیت الله بهشتی و شهید رجایی هم نسبت می دهد: « کلاهی چه در گوش آقای بهشتی خواند که اینطور با ما چپ شد.» دبیرکل نهضت آزادی در ادامه هم در جملاتی معنادار جنگ نرم دشمن را اینگونه طرد می کند: « می گویند تهاجم فرهنگی، من می گویم نه مبادله فرهنگی » و اصرار می کند که سیاست خارجه نباید ایدئولوژی مذهبی و فقاهتی داشته باشد « سیاست خارجه مبتنی بر ایدئولوژی قابل عمل نیست... سیاست خارجه اگر مبتنی بر دین باشد ما باید با اهل کتاب کنار بیاییم نه با کشورهای الحادی.» یزدی در ادامه، زیر سؤال بردن اصول سیاست خارجه ایران (شعار نه شرقی نه غربی) را غیر عقلانی می داند و اصرار می کند که این هیچ گاه عملیاتی نشده و ما همیشه به سمت شوروی سابق غش کرده ایم. وی وضعیت استقلال دانشگاه ها را مشابه زمان شاه دانسته و زمینه شورش دانشگاه ها علیه حاکمیت را قریب الوقوع می داند.

وی با بیان اینکه « در میان تصمیم سازان ایران به جز روحانی، کسی بیرون را نمی فهمد » به قضیه مک فارلین اشاره کرده و توضیح می دهد که در زمان جنگ ما بسیاری از تسلیحات نظامی و ادوات جنگی را از رژیم صهیونیستی و امریکا تهیه می کردیم؛ ادعاهایی که هیچ کدام از مسئولان و فرماندهان رده های مختلف جنگ آن را تأیید نمی کنند. وی در این باره می گوید « قربانی فر از افسران ساواک بود که بعد از انقلاب فرار کرد و با موساد کار می کرد، دلال خرید اسلحه برای ایران بود... برای ما از اسرائیل اسلحه می گرفت... درکتاب... ام شرح دادم که اسرائیل تعداد زیادی موشک های تاو ضدتانک... به ما داد. امریکایی ها فهمیدند که اسرائیل چنین کاری می کند با ایران کانال زدند که شما چرا از اسرائیل می خرید از عربستان بگیرید... .»

یزدی در حالی با سخنان غیر مستند خرید تسلیحات جنگ کشورمان از رژیم صهیونیستی و امریکا را مطرح می کند که مقامات امریکایی- صهیونیستی به همراه دهها کشور دیگر در طول هشت سال دفاع مقدس حمایت های گسترده مالی، نظامی و لجستیک از عراق را برای پایان دادن به انقلاب اسلامی در ایران در دستور کار قرار دادند و در شرایط فعلی هم همچنان دشمنی خود را دنبال می کنند.

وی خوش بینی خود به مقامات غربی و اعتماد مطلق به امریکایی ها را با بیان اینکه « در عراق، الان ایران همسو با امریکا عمل می کند... ایران باید رسما به ائتلاف ضدداعشی بپیوندد... ایران مسئله اش را می تواند از طریق این همکاری حل کند» به نمایش می گذارد و می افزاید که تنازع میان ایران و امریکا در حال تمام شدن است چراکه پرونده هسته ای به زودی مختومه می شود و اوباما به یهودی ها و نتانیاهو پشت کرده و کشورهای غربی خواهان پیگیری پرونده حقوق بشری در ایران نبوده و نمی توانند تحریم هایی را دراین باره وضع کنند! جالب است در بخشی دیگر از این مصاحبه یزدی به همراه نقیب زاده، گفتمان لیبرال را گمشده فضای سیاسی کشور دانسته و سندی برای پیشرفت کشور عنوان می کنند تا آنجایی که دبیر کل نهضت غیر قانونی آزادی با تحریف حادثه عاشورا بیان می کند که « حضرت امام حسین (ع) خطاب به لشکر ابن زیاد گفت اگر دین ندارید... کونوا احرارا. یعنی اگر دین ندارید لیبرال باشید!»

وی درپایان این گفت وگو تصریح می کند که دهکده جهانی شبیه به یک آپارتمان چند طبقه است و اگر صدای ایران بلند شد باید به همسایه اش (امریکا) پاسخ دهد و از وی عذرخواهی و رضایت وی را جلب کند.

همانطور که ذکر شد وجه مشترک عبارت های گفته شده توسط دبیرکل نهضت غیر قانونی آزادی در مفاهیمی مانند « تخطئه امریکا ستیزی »، « لزوم بازنگری در روابط تهران- واشنگتن »، « شعاری بودن و مردمی نبودن استکبارستیزی»، « اصولی نبودن مقابله با غرب »، « خوانش جهت دار از تفکرات حضرت امام و زیر سؤال بردن تصمیمات ایشان» و « احساسی بودن و جوزدگی نظام در مقابل ایالات متحده امریکا» خلاصه می شود که هیچ گونه هم خوانی و قرابتی با اصول انقلاب اسلامی و آرا و اندیشه های حضرت امام نداشته است. جملاتی که صحت گفتار حضرت امام را در باره این جماعت نشان می دهد، می تواند مبنای انتقام این جماعت از امام (ره) باشد: « من امروز بعد از 10 سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچون گذشته اعتراف می کنم که بعض تصمیمات اول انقلاب در سپردن پست ها و امور مهمّه کشور به گروهی که عقیده خالص و واقعی به اسلام ناب محمدی نداشته اند، اشتباهی بوده است که تلخی آثار آن، به راحتی از میان نمی رود؛ گر چه در آن موقع هم من شخصاً مایل به روی کار آمدن آنان نبودم ولی با صلاحدید و تأیید دوستان قبول نمودم و الان هم سخت معتقدم که آنان به چیزی کمتر از انحراف انقلاب از تمامی اصولش و هر حرکت به سوی امریکای جهانخوار قناعت نمی کنند، در حالی که در کارهای دیگر نیز جز حرف و ادعا هنری ندارند.

امروز هیچ تأسفی نمی خوریم که آنان در کنار ما نیستند چراکه از اول هم نبوده اند... . ما هنوز هم چوب اعتمادهای فراوان خود را به گروه ها و لیبرال ها می خوریم، آغوش کشور و انقلاب همیشه برای پذیرفتن همه کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول، که چرا مرگ بر امریکا گفتید! چرا جنگ کردید! چرا نسبت به منافقین و ضدانقلابیون حکم خدا را جاری می کنید؟ چرا شعار نه شرقی و نه غربی داده اید؟ چرا لانه جاسوسی را اشغال کرده ایم و صدها چرای دیگر.» یزدی همان کسی است که مقام امریکایی وی را «شهروند خوب امریکا» می داند و مصداق جمله ای است که امام بعد از اتمام وصیت نامه اش بدان اشاره می کند، مبنی بر اینکه: «من در طول حیاتم از افراد و اشخاص تمجید کرده ام که بعداً متوجه شدم با سالوس گری مرا اغفال کرده اند. به هر حال ملاک حال افراد است».

سرمنشاء فساد کجاست؟

دکتر ابراهیم رزاقی: انتشار اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه یک سوم معوقات بانکی (30 هزار میلیارد تومان) در دست 575 نفر است، در حالی است که مبارزه جدّی با بدحسابی های بانکی از مطالبات رهبر انقلاب بوده و هست. این ارقام نشان دهنده ضعف عملکرد نظام بانکی و افرادی است که بر پرداخت این وام ها نظارت کافی نداشته اند. جدای از مباحث تخصصی اقتصادی در این باره از جمله وابستگی شدید چرخه مالی در کشور به منابع بانکی، فقدان سامانه های اعتبارسنجی مشتریان، نرخ های سود غیرواقعی و پایین بودن جریمه دیرکرد، لزوم توجه به نگرش اقتصادی در پشت پرده چنین رویدادهایی است. در گذشته ای نه چندان دور در کشورمان و در کشورهای دیگر دنیا، سرمایه داری به عنوان عبادت تلقی می گردید و سرمایه گذار کسی بود که در بخش تولید فعال، مفید و در خدمت مردم شناخته می شد. صاحبان سرمایه اکثراً علاوه بر اعتقادات دینی، عموماً افرادی ساده زیست بودند. اتفاقی که پس از جنگ جهانی دوم رخ داد، تصورات گذشته درباره سرمایه داران را باطل کرد و اکنون سرمایه داران فقط در فکر کسب بیشترین بهره داری از دارایی خود بر پایه حداکثر سود، لذت و ثروت فارغ از هر محدودیتی از جمله دین، منافع ملی و بشری هستند.

در دوره ای، فرهنگ سرمایه داری در کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، انگلیس، ژاپن و کشورهای اسکاندیناوی برای فرار از سقوط به دنبال «اقتصاد رفاه» رفتند اما آینده چنین اقتصادی رو به نابودی است زیرا نیازهای بشر امروز را تامین نکرده است. در کشور ما پس از پایان جنگ تحمیلی، در میان طیفی از مسئولین سکولار که اعتقادی به مبانی اقتصاد اسلامی نداشتند، اقتصاد سرمایه داری لیبرال مبنای حرکت قرار گرفت. این افراد مانند سرمایه داران غربی تنها به منفعت حداکثری خود می اندیشیدند و با هر وسیله ای از جمله رانت خواری، از منابع بانکی برای سیراب کردن سراب حرص خود سوء استفاده کردند. این فرهنگ منحط متاسفانه مانند میکروب گسترش یافت و به این دلیل که مبانی فکری اقتصادی، از سودرسانی و مفید بودن برای جامعه به انحصارطلبی اقتصادی تغییر شکل داد، در برخی حوزه ها از جمله بانک ها و مراکز مالی سرعت بیشتری پیدا کرد. به عنوان مثال، رئیس یا مدیرعامل برخی بانک ها بنا به دلیل ذکر شده آمادگی فساد داشته اند که شاهد مثال آن، خاوری، مدیر عامل فراری بانک ملی است.

نکته مهم دیگر در این رابطه، عدم گزینش صحیح مسئولین معتقد در گلوگاه ها و شاهراه های حیاتی کشور است. حضرت امام(ره) در توصیه های خود مکرر می فرمودند افرادی را انتخاب کنید که خوی کاخ نشینی نداشته باشند. این سفارش هوشمندانه از آن جهت است که اگر مسئولی خوی کاخ نشینی داشته باشد احتمال خطا بسیار افزایش می یابد که از قضا می بینیم این دسته از مسئولین رفاه زده، تعهدی به مشکلات اقتصادی کشور ندارند. هنگامی که دولت برای دفاع از منافع اقتصادی ملی از خود سلب مسئولیت می کند، در نتیجه از اقتصاد سرمایه داری لیبرال مسئولینی بر می آیند که به فساد مالی کمک کرده و حتی در آن اشکالی هم نمی بینند.

مشکل اینجاست که مردم عادی، تبرّج و بدمستی سرمایه داری برخی را از این منظر که دارای وجهه هستند، منطقی و معقول می پندارند و از اینجاست که خون آلوده فرهنگ سرمایه داری و فساد به رگ های جامعه تزریق می گردد. راهکار مبارزه با این فساد، نظارت و پیگیری جدی و دقیق و حتی بنیادین در سرمنشاء این مفاسد یعنی بانک هاست. برخی خبرها حاکی از ضعف دستگاه های اطلاعاتی و نظارتی در بخش اجرا و تقنین است. به عنوان مثال دولت اعلام می کند که قادر به شناسایی منازل خالی از سکنه برای اخذ مالیات نیست و یا مجلس اظهار می کند تصمیمی برای تصویب قانون دریافت مالیات از مسکن ندارد.

اگر دولت به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات صحیح قادر نیست بر سرمنشاء مفاسد نظارت داشته باشد باید از اطلاعات مردمی استفاده کند تا آن را به دستگاه قضایی معرفی نماید. معاون قوه قضائیه پیشتر اعلام کرده بود که این قوّه برای برخورد با مفاسد مصمم است اما مشکل اینجاست که در این ارتباط گزارشی از سوی مقامات اجرایی واصل نمی شود. حال که قوه قضائیه عزم خود را برای برخورد با مفاسد به خصوص فساد بانکی، جزم کرده است و اراده خود را ثابت نموده است، آن دسته از مسئولین دلسوز که حقیقتاً آرمان های نظام برای آنان مقدّس است باید از تمام ظرفیت ها برای معرفی خاطیان به قوه قضایی استفاده کنند تا دامن انقلاب اسلامی از لوث مفسدین اقتصادی پاک شود. مسئولین و قضات پاک دستی مانند حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای و قاضی سراج که در مبارزه با فساد اینگونه سرسختانه و بدون ملاحظه برخورد می کنند، به واقع افرادی مجاهد هستند که در این مسیر در حال مبارزه هستند.

در میان مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس نیز چنین افرادی وجود دارند و باید با کمک اطلاعات مردمی که دامنه وسیعی دارد به مبارزه واقعی و به دور از شعار با فساد بپردازند. هزینه فساد در جامعه باید آنقدر بالا و سنگین باشد که هیچ کس حتی نتواند به فعالیت های مفسده آور فکر کند. دولت می تواند با کسب مالیات های سنگین از خودروهای لوکس و خانه های مجلل و خالی از سکنه، جریان سرمایه ها را به سمت تولید که مالیات کم و سودآوری بالا دارد سوق دهد. کسب سود بالا از طریق ورود سرمایه ها به تولید و درآمد دولت از مالیات سنگین بر بخش غیر مولّد مانند سکه و ارز موجب بی نیازی دولت به دلارهای نفتی می گردد.

دلارهایی که صرف واردات به کشور می شوند و تولید داخلی و در نهایت اقتصاد مقاومتی را با رکود مواجه می کنند. مبارزه با فساد در ابعاد مختلف آن مانند نیازمند مشارکت و عزم همه مردم و از همه مهم تر مسئولینی است که دل در گرو نظام و آرمان های آن دارند و تجربه انقلاب نشان داده است که هرگاه عزم و همتی برای انجام امری در میان مردم و مسئولین شکل گرفته، به ثمر نشاندن آن هدف، محتوم و قطعی بوده است.

فشاربیشتر برمردم و آزادی عمل بانک ها!

حمیدرضا عسگری: متاسفانه اقتصاد کشور دچار آفتی بزرگتر از فسادهای چندهزار میلیاردی گردیده و آن عدم مدیریت صحیح در جهت دهی به فعالیت های مالی می باشد. عدم ایفای نقش صحیح از سوی دستگاه ها و نهادهای مالی کشور در کنار رکود و تورم و تحریم ها، برحجم این مشکلات افزوده است.

درکشور ما بانک ها بجای اینکه حامی تولید و سرمایه باشند خود رقیب دست نیافتنی تولید کنندگان می شوند و عملا با بهره گیری از پول مردم به فعالیت های تجاری می پردازند. این درحالی است که براساس قانون و اصول اقتصادی بانک ها باید به عنوان بستر و حامی تولید وصنعت باشند، اما در کشورما فعالیت بانک ها بسیار متفاوت شده و این امر به سبب سوء نظارت های بالادستی و عدم تعهد به قانون از سوی بانک ها و موسسات مالی در امور محوله می باشد.

متاسفانه ضعف نظارت و عدم مدیریت صحیح برداشته های مالی کشور، سبب شده تا هر چند روز یک بار خبری از رو شدن پرونده های فساد مالی در سراسر کشور باشیم که بخش قابل توجهی از آنها مربوط به بانک ها و تسهیلات اعطایی می باشد. خالی از لطف نیست اشاره کوچکی به عملکرد یک بوم و دو هوای بانک ها در ارائه تسهیلات به مردم داشته باشیم. اخیراً اعلام شده که مبالغ وام های خرد افزایش پیدا کرده و مردم می توانند از این تسهیلات استفاده کنند. جدای از اینکه هنوز بانک ها خود را مقید به اعطای این وام ها نمی دانند، گرفتن وثایق و ضمانت های سنگین برای اعطای وام، سنگ دیگری است که بانک ها برای ندادن این تسهیلات در پیش گرفته اند.

به عنوان مثال دروام جعاله مسکن در ازای دادن 10 میلیون وام، از مردم سند ملکی برای ضمانت خواسته می شود!. هرچند که تا پیش از این بانک مرکزی الگو ومدلی را برای دریافت وثیقه از متقاضی به بانک ها ابلاغ کرده بود( و آنها هم اجرا نمی کردند!)، اما این بار گرفتن ضمانت از متقاضی بر عهده خود بانک ها گذاشته شده و طبیعی است که آنها هم در حد توان از دادن این تسهیلات سرباز زنند. وقتی برای یک وام 15 میلیونی خودرو که سند آن درگروی بانک قرار می گیرد، دو ضامن حقوق بگیر دولت با فیش حقوقی کافی از مردم طلب می شود، آیا می توان انتظار داشت که بانک ها به دنبال رفع مشکلات و نیازهای مردم باشند!.

ایکاش بانک ها همیشه اینطور با جدیت و سخت گیری با متقاضیان تسهیلات برخورد می کردند و امروز شاهد این حجم عظیم ازمعوقات بانکی (95 تا 200 هزار میلیارد تومان) نبودیم. اگر سلامت کافی در اعطای تسهیلات وجود داشت 6500میلیارد تومان تسهیلات بدون ضمانت به یک نفر داده نمی شد و این حجم از سرمایه های کشور دست مایه طمع ورزی برخی افراد و گروه های وابسته به آنها قرار نمی گرفت. پرونده 575 نفری بدهکاران بانکی امروز یکی بزرگترین مشغله های قوه قضائیه است که مشخص نیست تا چه زمان بتوان به آنها رسیدگی کرد و آیا تا آن هنگام سرمایه های مردم نزد این افراد باقی خواهد ماند یا مانند بسیاری از همردیفان خود پول های کشور را به خارج می برند!.

این نوع برخورد بانک ها و رسوخ فسادهایی مالی به ساختار آنها موجب شده تا مردم عادی و تولیدکنندگان واقعی کشور از تسهیلات موجود بی بهره بمانند. بسیارند افراد حقیقی و حقوقی که با سند زمین های بایر در شهرستان ها میلیاردها وام اشتغال زایی گرفتند(بانک ها داده اند!) و آن را صرف بیزنس خود در بازار ارز، طلا، مسکن یا وارادات خودرو و از این فعالیت های غیر مولد می کنند.

واقعا باید به حال تولیدکنندگان واقعی این مملکت افسوس خورد که برخی نهادهای مالی با سفارش های بیرونی و یا فسادهای داخلی، سرمایه های تولیدی کشور را به یک عده سودجو می دهند و خیانت بر ملت و کشور می کنند، آن وقت تولید کننده ما به سبب سود سنگین و به اجرا گذاشتن وثیقه هایی که نزد بانک ها دارند، مجبور به تعطیلی و یا محکوم به زندان می شوند!.

چطور می توان پذیرفت که جوانان ما با این همه سفارش و تاکید بر ازدواج، نتوانند 5 میلیون وام ازدواج بگیرند و در نوبتی سالانه بمانند و در مرحله بعد با مانع تامین وثیقه و ضامن مواجه شوند؟! چطور در این زمینه بانک ها یک قدم از مواضع خود که بعضاً سخت گیرانه نیز هست، عقب نمی نشینند، اما در اعطای وام های میلیاردی بدون یک برگ وثیقه دغدغه ندارند و حتی ازمعرفی گیرندگان این تسهیلات به مراجع ذی صلاح سرباز می زنند؟!

تا مادامی که این ساختار مورد پالایش قرار نگیرد و بانک ها نقش بسترسازی خود برای حمایت از تولید را نپذیرند، نمی توان انتظار داشت که چرخه اقتصادی کشور در حوزه موسسات و نهادهای مالی سامان گیرد. اگرچه تغییر این روال بسیار سخت و تقریباً محال می باشد، اما توقع و تنها امید مردم بر دستگاه های نظارتی است تا حداقل از بروز فسادهای چند هزار میلیاردی جلوگیری شود و مردم دل خوش از این باشند که سرمایه هایشان هرچند وقت یکبار توسط یک مفسد اقتصادی برباد نرود و در مملکتشان صرف گردد.

فقر نظری در تدوین الگوهای توسعه

 ابراهیمبای سلامی: توسعه و رفاه یک ملت، وابسته به سیاست گذاری ها و تصمیماتی است که دولت ها و ملت ها متناسب با امکانات خود و در تعامل با دیگر جوامع، اتخاذ می کنند. سیاست گذاری و برنامه ریزی های دولت ها، وابسته به الگوهای نظری و مفاهیمی هستند که از ارزش ها، مسائل و واقعیت های جوامع برخاسته اند.

مشکل و مسئله فقر نظری و ضعف تحلیل نسبت به واقعیت های نظام اجتماعی در عرصه داخلی و بین المللی، موجب شده است سیاست ها و برنامه های عمرانی و توسعه ایران از برنامه عمرانی هفت ساله اول (١٣٢٧) قبل از انقلاب اسلامی تا برنامه پنجم توسعه بعد از انقلاب (٩٤-١٣٨٨)، تابع الگوهای نظری جوامع غربی باشد.

اهمیت موضوع به آنجا رسید که رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابلاغیه سیاست های کلی برنامه پنجم، انتظار تدوین «الگوی توسعه ایرانی- اسلامی» کشور را مطرح کردند. در ماده اول برنامه پنج ساله پنجم توسعه، دولت موظف شده این الگو را مبنای تدوین برنامه ششم و برنامه های بعدی قرار دهد. آخرین متن از این الگو، در مهرماه (١٣٩٣) در ٢١ ماده و دو تبصره تنظیم شده است. رهبری نظام در حکم خود، الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت را پیشنهاد کرده اند، ولی متأسفانه در مراحل بعد، دولت دهم و مجلس شورای اسلامی با جابه جایی عنوان، خدشه اساسی ساختاری در این پیشنهاد به وجود آورده اند که در پیش نویس لایحه کنونی هم آن ایراد همچنان باقی مانده و محتوا را به شدت مخدوش کرده است.

مدیرعامل بانک ملی و به گفته او مدیران چند بانک بزرگ دیگر طی تفاهمی ، در گروه اخیر قرار می گیرند. گروه دوم اما تا توانستند، نرخ های سال گذشته را به هم ریختند و طرحی نو درانداختند که بسیاری آن را ترفند تازه بانکی ها نامیدند. بانک هایی که در گروه دوم قرار می گیرند، سود سپرد ه های روزشمار خود را تا ١٩,٩٩ درصد بالا بردند و تفاوت نرخ سود سپرده های یک ساله و روزشمار را به یک صدم درصد رساندند. این ترفند برای جلوه بیشتر به تبلیغات گسترده هم آمیخت. حالا این رقابت های صدم درصدی مورد انتقاد قرار گرفته است. دیروز وزیر اقتصاد در انتقادی هشدارگونه خطاب به بانک ها گفت، در صورتی که نرخ سود سپرده های کوتاه مدت را در محدوده ١٩ تا ٢٠ درصد تعیین کنند، قطعا ظرف چندماه دچار ورشکستگی خواهند شد. ورشکستگی ای که وزیر از آن خبر می دهد، به دلیل هزینه ای است که با پرداخت سود های نامتعارف به دیگر هزینه های بانک ها می افزاید.

وزیر در ادامه اظهارنظر دیگری داشت که در نوع خود تعجب برانگیز بود. او گفته شورای پول و اعتبار هیچ موقع در مورد سود سپرده های کوتاه مدت، نرخ تعیین نمی کرده که الان بخواهد این کار را انجام دهد. طیب نیا با این اظهارنظر توپ سودهای رنگارنگ را به زمین بانک ها انداخته در حالی که مجوز تعیین نرخ سود این گروه از سپرده ها توسط شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی داده شده است.

مرور تاریخی نرخ سود بانکی نشان می دهد این موضوع سابقه نداشته و بانک مرکزی اواخر هرسال بسته سیاستی و نظارتی خود را با ریزترین جزئیات برای تصویب روانه شورای پول و اعتبار می کرد که بعضا با تغییرات بنیادین مواجه می شد. درواقع کمتر سالی را می توان یافت که در آن شورای پول و اعتبار تعیین نرخ سود را به بانک ها سپرده باشد که اگر این گونه بود و تجربه آن در میان بانکی ها وجود داشت، حالا شاهد تعیین چنین نرخ های رنگارنگی نبودیم.

هم زمان با وزیر، سیف هم در جلسه هم اندیشی با مدیران عامل بانک ها، از بانک داران خواست هرچه سریع تر به بازبینی نرخ سود سپرده های کوتاه مدت اقدام کنند و شفافیت لازم را در این موضوع مدنظر قرار دهند با این استدلال که بانک مرکزی در معرض انتقادات شدیدی قرار دارد. اگر به چند ماه قبل بازگردیم، می بینیم سیاست اخیر شورای پول و اعتبار به صورت نصفه ونیمه همسو با موضع وزیر اقتصاد است زیرا این شورا تنها نرخ سود سپرده های یک ساله را تعیین کرده و مابقی نرخ ها را به بانک ها سپرده است. طیب نیا در سال ٩٣ بارها از عدم تعیین دستوری نرخ سود بانکی سخن گفت. همین اظهارنظر بانک ها را وادار کرد تا به صورت خودجوش و قبل از شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی سال ٩٤ اقدام کنند. بااین حال وزیر اقتصاد گویا از چنین اظهارنظری پشیمان شده که منتقد وضعیت فعلی بازار پول شده است. درواقع اقدام اخیر بانک ها در واکنش به نرخ سود مؤسسات بدون مجوزی است که بانک مرکزی یارای برخورد با آنها را ندارد و با وجود خط ونشان های نهاد ناظر همچنان با اقتدار مشغول به کار خود هستند.

ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز، یکی از پیش شرط های چهارگانه کاهش نرخ سود بود که با امضای تمامی مدیران عامل بانکی، روانه دفتر رئیس کل بانک مرکزی شد. ضمن اینکه یکی از آموزه های علم اقتصاد، پرهیز از رفتار دستوری است. ازاین رو اهالی فن توصیه می کنند، نرخ سود بانکی به عنوان یک پارامتر مهم در اقتصاد در بازار عرضه وتقاضا تعیین شود؛ همان اتفاقی که در بازار فعلی با تمام کمی وکاستی هایش رخ داده و به زعم بسیاری از صاحب نظران تنها مسیر پیش روی اقتصاد ایران نیز همین است.

از آزاد بودن یک دانشگاه

 عبدالحسین مختاباد: دانشگاه آزاد اسلامی در اردیبهشت ماه سال 1361 به پیشنهاد حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی و حمایت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تاسیس شد که امروز بعد از گذشت سه دهه می توان گفت تاسیس این دانشگاه یکی از برجسته ترین فعالیتهای فرهنگی صورت گرفته در طول 37 سال انقلاب اسلامی ایران به شمار می رود.این دانشگاه در 33 سال فعالیت خود با اندیشه ای خلاق و تلاش خستگی ناپذیر موفق شد، علاوه بر کمک به اجرای عدالت آموزشی و توزیع عادلانه امکانات فرهنگی و علمی در سراسر کشور با افزایش کمی و کیفی سطوح آگاهی شناخت و شعور فردی و اجتماعی افراد جامعه و زایندگی و تولید اندیشه، دانش و فرهنگ به پرورش نیروهای فرهیخته و کارآمد بپردازد.

در حال حاضر بسیاری از رشته های دانشگاه آزاد اسلامی از دانشگاه های دولتی پیشی گرفته است و این دانشگاه با گسترش و توسعه در سطح کشور توانسته منشاء خیر و برکت و تغییرات ارزشمند فرهنگی و ارتقای رونق اجتماعی، اقتصادی شود و در جهت رفع انحصار و رکود، کارآفرینی، تقویت رقابت سالم و ایجاد انگیزه های متعالی نقش اساسی دارد.یکی از اصلی ترین برنامه های ریاست دانشگاه آزاد اسلامی کیفی سازی است، که جذب هیات علمی جدید از جمله اقدامات اجرایی در همین راستا است. شاید در آغاز تاسیس این دانشگاه کسی مدرک دانشگاه آزاد اسلامی را قبول نداشت ولی امروز دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی بودن یک افتخار است.

دکتر میرزاده مدیر توانمندی است که در هر حوزه ای وارد شده، توانسته اثرات خوبی ازخود برجای گذارد. همین که می شنویم دانشگاه آزاد اسلامی با حضور وی وارد پروژه های بزرگ علمی شده و بدنبال ارتقای کیفی دانشگاه است، برای ما هنرمندان جای خوشحالی بسیاری دارد. البته از زحمات دکتر جاسبی هم بسیار قدردانی می کنیم که دانشگاه آزاد اسلامی را به نقطه امروز رسانده است، دانشگاه آزاد اسلامی علاوه بر اینکه ازجهت کمی، یکی از بزرگترین دانشگاه های جهان به شمار می رود، از لحاظ کیفی نیز به جایگاه قابل قبولی در کشور و منطقه دست یافته است. تحصیلات تکمیلی از جمله مواردی است که دکتر میرزاده بر روی آن بسیار تاکید دارد و این موضوع گام موثری در راه ارتقای کیفی دانشگاه به شمار می رود، دستورات دکتر میرزاده در این باره باعث شده تا دپارتمان های مختلف دانشگاه برای ایجاد و توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکتری سرمایه گذاری کنند و این سیاست قطعا مانع مهاجرت استعدادهای جوان به کشورهای دیگر می شود.

همچنین در این مدت به حوزه هنر و فرهنگ نیز توجه بسیاری شده است که از جمله آن می توان به ساخت نمادهای تجسمی، هنری و فرهنگی(مانند نمادهای تجسمی فرهنگی اسلامی-ایرانی) و اردوگاه ها و مراکز تفریحی، کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشگاهیان، طرح تدوین سبک زندگی ایرانی و اسلامی، برگزاری همایش های بین المللی مانند همایش حافظ و بزرگداشت مفاخر علمی و فرهنگی اشاره کرد.

توجه به احزاب لازمه استانی شدن انتخابات

حجت الاسلام والمسلمین رسول منتجب نیا: شرایط فعلی کشور نسبت به شرایط حاکم بر دولت گذشته برای احزاب به ویژه احزاب اصلا ح طلب به مراتب آماده تر و مهیاتر است، چرا که در دولت گذشته هم نسبت به تحزب در کشور تمایلی وجود نداشت و فضایی را برای احزاب ایجاد نمی کردند و هم مشکلات و محدودیت های دیگری نیز وجود داشت که احزاب کشور به ویژه احزاب اصلاح طلب چندان امکان فعالیت گسترده نداشتند. اما الان هم دولت طرفدار فضای باز سیاسی است و هم تا حدودی به احزاب میدان داده می شود تا در فضا حضور داشته باشند البته این فضا در حد انتظار نیست و انتظاری که از دولت می رفت به مراتب بالاتر از این بود، ولی نسبتا فضای خوبی ایجاد شده و احزاب می توانند فعالیت سیاسی کنند و در انتخابات مردم را به کاندیداهای خود دعوت کنند و پیش بینی می شود که اگر مشکلی به وجود نیاید و یا موانعی بر سر راه ایجاد نشود احزاب و گروه های اصلاح طلب موفقیت بیشتری را در انتخابات کسب خواهند کرد. امیدواریم که وحدت و انسجام اصلاح طلبان از یک سو و سعه صدر و قانونمند عمل کردن دستگاه های اجرایی و دستگاه های نظارتی نظام و از سوی دیگر، حضور فعال و یکپارچه مردم در صحنه انتخابات، بتواند نتیجه تشکیل مجلسی قدرتمند، کاملا مردمی و دلسوز نظام و انقلاب و مردم باشد.

به طور کل برای استانی شدن انتخابات نیز دو دیدگاه وجود دارد برخی معتقدند که استانی شدن به نفع ملت، نظام و انقلاب است. به لحاظ آن که شخصیت های حساس و اثرگذار که از چهره های ملی وارد صحنه شوند وترکیب مجلس ترکیب بهتری خواهد بود. برخی هم معتقدند این قانون موجب می شود که انگیزه قومی و عشیره ای در حوزه های انتخابیه کاهش پیدا کند و تعداد آرا کم شود و از آن طرف نگرانی ای که وجود دارد آن است که در استانی شدن انتخابات درست است که شخصیت های موثرتر و مشهورتر شانس بیشتری برای انتخاب دارند ولی عنصر تبلیغات و عنصر هزینه هنگفت برای تبلیغات انتخاباتی هم می تواند بسیار موثر باشد یعنی اگر کسی هر چند شایسته و لایق باشد، اما امکانات تبلیغاتی در سطح استان را نداشته باشد، چه بسا از قافله عقب می افتد. این نگرانی هم برای برخی وجود دارد.

بنابراین هنوز هم نمی توان داوری صحیحی کرد و باید منتظر بود و دید که آینده چگونه رقم می خورد، آیا استانی شدن انتخابات برای نظام بهتر است یا شهرستانی و حوزه انتخابیه. البته اگر یک شرطی وجود داشت که متاسفانه وجود ندارد به نظر می رسد استانی شدن بهتر بود و آن مساله قوت و قدرت احزاب و حزبی شدن انتخابات است. اگر کشور ما به سمت حزبی شدن حرکت کند و در آینده همه یا اکثریت غالب مردم در احزاب فعالیت کنند قطعا استانی شد بهتر از شهرستانی بودن است ولی متاسفانه این شرط تاکنون محقق نبوده و امیدواریم که در آینده تحقق پیدا کند. ما امیدواریم امسال که سالی سرنوشت ساز برای ملت، دولت و نظام و مجلس است مردم با هوشیاری کامل با توجه و بیداری تام وارد صحنه شوند و شاهد برگزاری دو انتخابات حساس مجلس و خبرگان رهبری باشیم.

اجلاس کمپ دیوید و ایران

سید علی خرم: در مقاله های دو روز گذشته به دعوت آمریکا از رهبران شورای همکاری خلیج فارس و برگزاری اجلاسی در کاخ تابستانی کمپ دیوید اشاره کردیم که چگونه آمریکا تلاش کرد به آنان اطمینان دهد که هرگونه پیشرفت مذاکرات هسته ای با ایران نه تنها علیه آنان نیست بلکه تامین کننده امنیت همه کشورهای خاورمیانه خواهد بود.

دولت آمریکا برای خاموش کردن تنش های خاورمیانه که نوعی واکنش منفی به تغییر استراتژی جهانی این کشور و تغییر سیاست هایش نسبت به ایران و ازجمله پرونده هسته ای تلقی می شود، باید رژیم صهیونیستی و عربستان را با خود همراه سازد تا بتواند به تندروهای داخلی خود پاسخ های مناسب تری بدهد. اما هر دو قصد دارند از آخرین کارت های خود در واپسین موقعیت مذاکرات هسته ای ایران استفاده کنند تا اگر بتوانند نتیجه مذاکرات را علیه ایران و در غیراین صورت خاورمیانه را در حداکثر تنش و حرارت قرار دهند. عربستان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بر روی تضعیف و مهار کشورمان سرمایه گذاری عظیمی کرده که جنگ عراق با ایران و پشتیبانی کامل سیاسی از صدام و حمایت بیش از 100میلیارد دلاری از ماشین جنگی او علیه ایران اولین برنامه ریزی سعودی ها در راستای این هدف بود.

با حمله صدام به کویت و عربستان، پادشاهان آل سعود به ترس و لرز افتاده و برای یک دهه روابط نسبتا آرامی با ایران برقرار نمودند. اما حیله گری های آل سعود با بر سر کارآمدن آقای احمدی نژاد دوباره شکل سازمان یافته گرفت و این بار با هماهنگی نانوشته با رژیم صهیونیستی از دو جبهه مختلف سعی در تشویق آمریکا به حمله نظامی به ایران کردند. اگرچه دولت جورج بوش که خود از جناح تندروها بود ایران را در محور شرارت قرار داده بود ولی نتوانست چنین جنگی را در فاصله 2005 تا 2008 عملیاتی سازد.

با بر سر کارآمدن دولت اوباما طرح های رژیم صهیونیستی و عربستان به بهانه متوقف کردن فعالیت های هسته ای ایران فریز شدند و دولت جدید آمریکا خواستار مذاکره در مورد پرونده هسته ای ایران شد. تعویض دولت در ایران و پیروزی دکتر روحانی، فرصت دیپلماتیک استثنایی به آمریکا و اتحادیه اروپا داد که پرونده هسته ای ایران را به سرانجام برسانند. این راهکار جدید آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان را خشمگین ساخت و سر به عصیان زدند و بدین ترتیب خاورمیانه چند سال است که شاهد پیشرفت تروریسم و آشوب است. دولت اوباما اجلاس کمپ دیوید را در راستای آرام کردن این تنش های عربستان برگزار کرد. رهبران شورای همکاری خلیج فارس با اشتباه محاسبه و توهمات عربستان وارد اجلاس کمپ دیوید شدند، خود را مغرور و ناراضی نشان دادند و فهرستی از خواسته های سیاسی، امنیتی، نظامی و هسته ای را به رئیس جمهور آمریکا عرضه داشتند.

اعراب خواستار اعمال فشار بر ایران برای رهایی یمن، سوریه، عراق و لبنان شدند. خواستار انعقاد پیمان نظامی با شورای همکاری خلیج فارس به سبک ناتو شدند نه اینکه ایمن تر شوند بلکه دست بالا را در فشار بر ایران پیدا کنند و این بار نه ماشین جنگی صدام بلکه ماشین جنگی ناتو را علیه ایران به کار اندازند. آنان همچون رژیم صهیونیستی خواستار تعطیلی مراکز هسته ای ایران شدند یا در غیراین صورت از آمریکا خواستند یک سایت غنی سازی پیشرفته هسته ای در عربستان دایر کند که به عنوان نمود قدرت و عامل بازدارنده در قبال توان هسته ای ایران به کار رود.

آمریکا اما به خوبی می داند خواسته های عربستان صرفا مانورهای سیاسی است که برآورده کردن آنها نه تنها تامین کننده امنیت در خارومیانه نخواهد بود بلکه تامین کننده منافع و امنیت ملی آمریکا در جهان نیز نخواهد بود. ایران هم که قاعدتا باید از این تغییر استراتژی جهانی آمریکا و تغییر سیاست آمریکا نسبت به پرونده هسته ای خشنود باشد و همراهی لازم را با اقدامات تامین کننده منافع و امنیت ملی خود بنماید، برعکس به اندازه کافی واکنش مثبت بروز نمی دهد.

ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره شعار خروج آمریکا از خلیج فارس را داده و اکنون به دلایل غیابی مقدمات این خروج می تواند فراهم شود. از سوی دیگر بعد از یک دهه تقابل آمریکا با فعالیت های هسته ای ایران، اکنون شرایط برای قبول اصل فعالیت های هسته ای ایران و حل مسالمت آمیز و دیپلماتیک پرونده از سوی دولتمردان آمریکا فراهم شده است. همانطور که همگامی ایران در مذاکرات هسته ای، فرصتی استثنایی برای آمریکا و مجموعه غرب به شمار می رود، قطعا دیدگاه مثبت دولت آمریکا در حل دیپلماتیک پرونده هسته ای هم فرصتی متقابل برای ایران محسوب می شود.

برخلاف انتظار رهبران شورای همکاری خلیج فارس، در پایان اجلاس کمپ دیوید نه یک قرارداد نظامی و نه یک موافقتنامه سیاسی بلکه یک بیانیه مطبوعاتی صادر شد. این بیانیه صرفا به حمایت سیاسی معمول آمریکا از کشورهای عربی خلیج فارس اشاره و با صدور نیروگاه های هسته ای به این کشورها، جهت تولید برق موافقت کرده که صدور نیروگاه، موضوع رقابت سخت و فشرده بین چین، فرانسه، آمریکا و حتی روسیه است.

بدین ترتیب آمریکا با اعمال فشار بر عربستان به جهت ایجاد آتش بس موقت در یمن و با برگزاری آرام میهمانی کمپ دیوید، بر موج احساسات و خشم اعراب خلیج فارس سوار شده تا سیاست خود را نسبت به بهبود روابط با ایران و مذاکرات پرونده هسته ای هموار سازد. موفقیت در مذاکرات هسته ای با ایران ظرف ماه آینده می تواند پاسخگوی تلاش های دیپلماتیک آمریکا در مهارکردن رژیم صهیونیستی، عربستان وتندروهای داخلی آمریکا باشد.

خطر فراموشی تورم یک رقمی

دکتر محمود ختایی: به نظر می رسد براساس سنت معمول کشور، با گشایش های احتمالی درآمدی ناشی از پیشرفت خردمندانه بحث مذاکرات هسته ای، این خطر وجود دارد که اولویت هدف تحقق تورم یک رقمی، به صورت ضمنی کنار گذاشته شود. در مقاله پیش رو، پس از ارائه تصویر کوتاهی از نرخ تورم حاکم و روند آن، بر ضرورت های نیل به تورم یک رقمی مجددا تاکید شده است. در قسمت پایانی نیز خطرات پیش روی این هدف و سیاست های مناسب توضیح داده شده است.

موفقیت دولت یازدهم در کاهش تورم: تورم در اقتصاد ایران پدیده «پولی» بوده است. به بیان دیگر فرآیند ایجاد تورم در ایران به این صورت است که از یک طرف بانک مرکزی مستقیما با اتخاذ سیاست های پولی انبساطی حجم نقدینگی را افزایش می دهد و از طرف دیگر دولت با افزایش درآمدهای نفتی و تبدیل آن به ریال در بانک مرکزی و هزینه کردن آن، موجب افزایش حجم نقدینگی می شود.

دولت یازدهم با اتخاذ سیاست انضباط پولی و مالی مناسب نرخ تورم سالانه را به حدود 34 درصد در پایان سال 92 رساند. عدم کاهش قابل توجه آن در این سال به سبب لختی شاخص تورم بوده است. نتیجه تلاش دولت در 20 ماه منتهی به اسفند 93 در شاخص تورم سال 93 ملاحظه می شود که به سطح حدود 15 درصد رسیده است. متاسفانه نرخ تورم ایران سال ها است که جزو 5 یا 10 کشور اول جهان با بالاترین رقم تورم است. ایران در سال 2013 رتبه هشتم را داشت اما با وجود موفقیت سال 93 هنوز در رده های دهم تا بیستم قرار داریم.

آثار مخرب تورم بالای 5 درصد: گرچه پیام محوری مقاله / نامه حاضر، بیان چالش های نیل به تورم تک رقمی است، اما ذکر مجدد و فهرست وار آثار سوء تورم بالا، مفید به نظر می رسد:

الف) کاهش اشتغال و رشد اقتصادی: تور م های خفیف شاید در کوتاه مدت اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد، اما در بلندمدت، تور م های بالای 5 درصد، آثار منفی بر اشتغال و رشد اقتصادی دارند.

ب) تخریب اجتماعی: تورم موجب بازتوزیع درآمدها و دارایی ها به نفع دهک های بالای درآمدی می شود که کاملا برخلاف عدالت اجتماعی است. بخشی از تخریب های اجتماعی به جهت اخلاق و سرمایه های اجتماعی کشور، ریشه در تورم های بالا دارد.

ج) تخریب ساختار بخش حقیقی و مالی اقتصاد: شروع اصلاحات ساختاری در بخش حقیقی و مالی اقتصاد همچون اصلاح ترازنامه های مالی بانک ها و موسسات اقتصادی، یافتن مزیت های اقتصادی کشور، کاهش مبادلات سوداگرانه و افزایش بهره وری، در گرو تحقق تورم زیر 5 درصدی و ثبات آن است. بخش بزرگی از حجم 20 درصدی بدهی های معوق بانک ها از کل مانده تسهیلات، میراث شوم تورم بالای اقتصاد است.

د) پیدایش بحران مالی: تعیین نرخ بهره اسمی مرکب از نرخ بازده حقیقی و تورم انتظاری با ریسک بیشتری همراه است. چرا که در تورم بالا، تعیین نرخ تورم انتظاری دشوارتر و با خطرپذیری بیشتری همراه است. تورم های بالا «متغیر»تر بوده و پیش بینی را دشوارتر می کند. این مساله سرمایه گذاری و فرآیند جمع آوری منابع مالی و چگونگی مصارف آن را برای نظام مالی پرخطرتر می سازد که حاصل نهایی آن بی ثباتی مالی در مجموعه اقتصاد و در نهایت پیدایش بحران در بخش مالی است. شرایط بانکی کشور در حال حاضر مصداق خوبی از این موضوع است.

ه) افزایش «ظرفیت مرده» اقتصاد: در تورم های بالا، عوامل تولید و کالا جایگزین پول می شوند که هزینه اقتصادی سنگینی برای کل اقتصاد است. نماد عینی این جایگزینی، افزایش موجودی انبارهای کالا و مواد اولیه فعالان اقتصادی است.

و) کاهش سرمایه گذاری بلندمدت: افزایش نرخ تورم با افزایش بی ثباتی در سطح قیمت ها همراه است. این شرایط، اشتباه در پیش بینی تورم را به طور بالقوه افزایش داده و ریسک تورمی عاملان اقتصادی را بالا می برد. بالا رفتن عدم اطمینان و ریسک موجب کوتاه شدن افق زمانی تصمیم گیری می شود که این امر بر سرمایه گذاری درازمدت اثر منفی دارد (جلالی نائینی، احمدرضا، 1376).

ی) کاهش محتوم ارزش خارجی ریال: بالاتر بودن نرخ تورم داخلی از تورم خارجی در بلندمدت موجب کاهش ذخایر خارجی کشور شده و در نهایت منجر به افزایش نرخ ارز یا به بیان دیگر موجب کاهش ارزش خارجی پول داخلی می شود. تنها راه افزایش ارزش خارجی ریال یا حفظ آن شکستن دور باطل تورم و تضعیف است.

چالش های «تورم یک رقمی» و توصیه های سیاستی: مطالعات تطبیقی نشان می دهد بسیاری از اقتصاد های دارای تورم دو رقمی و سه رقمی، توانسته اند طی دوره های کمتر از چهار سال تورم خود را به سطح یک رقمی کاهش دهند. در این راستا سیاست های تنظیم کسری بودجه، کنترل حجم پول، کاهش هزینه های دولت و افزایش مالیات ها، خصوصی سازی، اصلاحات ساختاری، ایجاد نهادهای کارآمد، ابزار سیاست گذاری موثر و مهم تر از همه کسب اعتماد و اطمینان عموم مردم به سیاست های اعلام شده کارساز بوده است.

در ادامه با توجه به چارچوب فوق، خطراتی که هدف تورم یک رقمی را در اقتصاد ایران تهدید می کند به همراه توصیه های سیاستی مناسب عنوان می شود. بدون اعمال و ادامه این سیاست ها، براساس الگوهای اقتصادسنجی و روند گذشته، نرخ تورم حاکم در حدود 20 درصد در نوسان خواهد بود:

1) کم توجهی به جایگاه «صندق توسعه ملی» پس از رفع تحریم های بانکی و نفتی: تورم های بالا در اقتصاد ایران از دهه 50 به بعد پس از یک دوره جهش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی ناشی از آن، اتخاذ سیاست های انبساطی در طرف تقاضا و سپس ثبات، کاهش یا محدودیت دسترسی به درآمدهای نفتی بوده است.

در این زمینه به چهار دوره مشخص می توان اشاره کرد: رشد ناشی از درآمدهای نفتی در دهه 1350، رشد ناشی از درآمدهای نفتی سال های 61 و 62، رشد ناشی از گشایش های ارزی پس از پایان جنگ ایران و عراق از سال 67 به بعد و بالاخره رشد ناشی از جهش قیمت نفت از سال 81 به بعد و توقف تدریجی آن از سال 87 که منجر به رشد منفی اقتصادی در سال های 91 و 92 شد.

اکنون تاریخ می تواند یک بار دیگر تکرار شود. در سایه گشایش های نفتی و بانکی، دولت بودجه جاری و عمرانی خود را افزایش دهد. بانک مرکزی گشاده دست تر در مقابل متقاضیان تسهیلات و موسسات بانکی و مالی «ورشکسته به تقصیر» شده و برآیند آن افزایش رشد نقدینگی و فراموشی تورم یک رقمی باشد. چاره مقابله با این مهم توجه درست به جایگاه «صندوق توسعه ملی» است.

2) افزایش سالانه بهای کالا و خدمات دولتی براساس «تورم گذشته»: روش رایج تعدیل سالانه قیمت های دولتی که با نگاه به تورم سال قبل انجام می گیرد، عملا معادل قبول تورم جاری است. این تعدیل حداکثر باید براساس تورم انتظاری بر اساس هدف تورمی اتخاذ شده و نه تورم گذشته باشد. قابل توجه است که مقوله ضرورت اصلاحات قیمتی در مورد حامل های انرژی و بعضی از کالاها و خدمات استثنا است.

3) رشد نقدینگی بیش از نرخ تورم فعلی: به رغم انضباط نسبی پولی حاکم، بالاتر بودن نرخ فعلی رشد نقدینگی از نرخ تورم، دیر یا زود، حکم به تورم بالاتر یا حداقل تورم فعلی می دهد. توجه خواهد شد که رشدهای اقتصادی دو رقمی در راه نیست که بتواند این نقدینگی را جذب کند. سیاست مناسب، کاهش رشد نقدینگی و تامین منابع مالی موردنیاز فعالان اقتصادی از مسیر انتشار اوراق بدهی تنزیلی و سهام در بازار اوراق بهادار است که به عهده مقامات پولی کشور است.

4) خطر افزایش سرعت گردش مبادلاتی پول: در حال حاضر سرعت گردش پول به جهت کاهش تورم انتظاری و افزایش نرخ بهره حقیقی کاهش یافته است که خود موجب تقلیل تورم جاری، به رغم نرخ رشد بالای نقدینگی شده است. رجعت آن به سطح متوسط گذشته، خطری در کمین نرخ تورم یک رقمی است. کسب اعتماد و اطمینان مردم به وعده ها و سیاست های دولت و افزایش مشارکت آنان در تصمیم گیری ها و مشاهده سیر نزولی نرخ تورم، چاره کار است.

5) خطر افزایش انتظارات تورمی: اگر انتظارات در جهت رونق معاملات سوداگرانه (مستغلات، سهام و بعضی از کالاهای قابل سوداگری) شکل گیرد، ماحصل آن افزایش تورم واقعی خواهد بود. از این جهت نیز چاره کار در کسب اعتماد و اطمینان مردم به ثبات سیاست ها و افزایش مشارکت آنان در تصمیم گیری ها و در نهایت به عملکرد منطبق بر گفتار است.

6) به حاشیه رفتن ضرورت استقلال بانک مرکزی: اهداف نهایی اقتصاد توسط دولت منتخب مردم در زمینه نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز، رشد اقتصادی، ثبات در بازارهای مالی و موارد دیگر تعیین می شود. اما بانک مرکزی می تواند با استفاده از ابزار عملیاتی همانند تغییر پایه پولی، تغییر ذخایر خارجی و نرخ بهره بین بانکی بر اهداف واسطه ای مانند حجم پول، متوسط نرخ بهره، ضریب افزایش پول، سرعت گردش پول، تورم انتظاری که متأثر از تصمیمات فعالان اقتصادی و بانک مرکزی است اثر گذاشته و از طریق این اهداف واسطه ای در تحقق اهداف نهایی مشارکت کند.

این مهم در گروی استقلال بانک مرکزی، حداقل در سطح به کارگیری ابزار عملیاتی، برای اثرگذاری بر اهداف واسطه ای و از آن طریق بر اهداف نهایی مثلا نرخ تورم است. درجه استقلال بانک مرکزی بستگی به میزان مشارکت بانک مرکزی در تعیین اهداف نهایی و واسطه ای، چگونگی حل اختلافات میان دولت و بانک مرکزی، چگونگی انتخاب و انتصاب رئیس بانک مرکزی، طولانی بودن دوره مدیریت رئیس بانک مرکزی، اعمال محدودیت بیشتر بر پولی کردن کسری بودجه، حرمت عملی به جایگاه و استقلال بانک مرکزی در مجموعه تصمیم گیری های اقتصادی است.

7) عدم توجه کافی به سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی: به جهت تعلق درآمدهای نفتی به دولت و تبدیل آن به ریال بر اساس نیازهای بودجه ای، افزایش نقدینگی متاثر از سیاست های انبساطی دولت است. در هنگام کسری بودجه نیز با توجه به درجه پایین استقلال بانک مرکزی، با «پولی کردن» کسری بودجه یعنی استقراض از بانک مرکزی مواجهیم. چاره کار پیش بینی محدودیت بر پولی کردن کسری بودجه، توجه به صندوق توسعه ملی و هزینه کردن منابع نفتی بر اساس امکانات غیر تورمی ظرفیت جذب اقتصاد است.

8) عدم اصلاح ساختار بودجه: کاهش اتکای تعادل بودجه ای کشور بر درآمدهای نفتی در راستای «اقتصاد مقاومتی»، از الزامات تورم یک رقمی است. در سمت هزینه ها، اتخاذ سیاست های انقباضی مالی از طریق کاهش سرفصل هزینه های با اولویت پایین و واگذاری فعالیت های تصدیگری به بخش خصوصی، روش های گریزناپذیر دولت است. در سمت درآمدها افزایش مالیات ها در جهت کاهش تقاضای کل و کاهش فشارهای تورمی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. پوشش دقیق تر قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزایش مالیات بر اجاره، افزایش مالیات بر نقل و انتقالات دارایی های غیرمنقول، مالیات بر افزایش بهای دارایی ها، حذف و تقلیل معافیت های مالیاتی، پیش بینی پایه های جدید مالیاتی و تحکم در دریافت جرایم تأخیر مالیاتی، بعضی راه حل های احتمالی در این راستا هستند.

9) حذف نشدن یارانه نقدی اقشار پردرآمد: یارانه نقدی 40 هزار میلیارد تومانی، بار سنگینی بر بودجه کشور است (حدود 15 درصد). در نادرستی این پرداخت به صورت یکسان به همه افراد و ضرورت حذف بخشی از گروه های درآمدی دلایل متعددی عنوان شده است. در سال 92 یا بهار 93 دولت در رابطه با مردم و اعتماد آنان در محبوبیت بسیار مناسبی قرار داشت که می توانست برای حذف بخش بزرگی از یارانه بگیران به کار گرفته شود. با اجرای حذف داوطلبانه و عدم پیگیری های بعدی برای اقشار غیرمشمول و همچنین اظهارات ضد و نقیض، (جدا از تحمیل رقم سنگین و نابجا بر بودجه دولت) از اعتماد عمومی مردم به دولت کاسته شد و توان عملیاتی آن زیر سوال رفت.

10) کم توجهی به ضرورت تعامل با دنیای خارج: نکته آخر اما بسیار مهم، ادامه تلاش برای رفع تحریم ها و بهبود روابط خارجی کشور است. این بهبود روابط، نقشی مهم در شرایط اقتصادی کشور از جمله تورم دارد. به یقین مسوولان روابط خارجی کشور در این زمینه مساعی لازم را مبذول خواهند داشت تا از این طریق برخی از مشکلات اقتصادی کشور تخفیف یابد. در ضمن بر اساس مختصات اقتصاد ایران و نگاه بلندمدت، اقتصاد ما یک «اقتصاد باز» است و رشد و توسعه آن در گرو همکاری هرچه گسترده تر با اقتصادهای خارجی است. این همکاری ها می تواند در راستای افزایش توان اقتصاد داخلی و میزان اثرگذاری آن بر اقتصادهای دیگر باشد. به نظر می رسد توضیح اقتصاد مقاومتی نیز براساس «اقتصاد بسته» برداشت درستی از موضوع نباشد.